ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:

الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.

ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران (ir.) ارتکاب یابد.

پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.

ت ـ جرائم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

توضیح واژگان

«صلاحیت کیفری» را باید شایستگی دانست که به موجب قانون به یک مرجع قضایی در راستای رسیدگی به امر کیفری واگذار می‌شود.[۱]

همچنین «سامانه‌های رایانه ای»، دستگاه‌هایی مرتبط و متصل به هم هستند که مطابق یک برنامه به پردازش خودکار داده‌ها اقدام می‌کنند.[۲]

«داده‌های مجرمانه» را داده‌هایی دانسته‌اند که محصول جرایم رایانه ای بوده و دارای محتوایی مجرمانه باشد.[۳]

مطالعات تطبیقی

کشورهایی که قوانین را در خصوص جرایم رایانه ای تصویب کرده‌اند، معمولاً دو ضابطه در خصوص تعیین صلاحیت در نظر گرفته‌اند:

۱-محلی که سامانه‌های رایانه ای در آن مستقر هستند.

۲-محلی که بارگذار و پیاده‌ساز شبکه ای در آن مستقر است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص نحوه احراز محل ارتکاب جرایم رایانه ای، عده ای ضابطه محل استقرار سیستم رایانه ای را پذیرفته‌اند. این محل‌ها را باید مراکزی دانست که در قالب خدمات میزبانی، به واگذاری فضای شبکه ای می‌پردازد. گروهی نیز محل وب سایت را صالح می‌دانند؛ یعنی مکان فیزیکی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی.[۵]

نکات توضیحی

با توجه به مفاد بند الف این ماده، مشخص می‌گردد این بند بر اساس صلاحیت سرزمینی وضع شده‌است.[۶]همچنین بند دوم ماده فوق به صلاحیت واقعی قوانین کیفری استناد نموده است. بر این اساس اتباع ایرانی یا بیگانه که در خارج از ایران مرتکب برخی از جرایم احصا شده می شوند، در دادگاه های ایران مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.[۷]

مقالات مرتبط

صلاحیت سرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر

منابع

  1. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508056
  2. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508160
  3. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231480
  4. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508156
  5. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508224
  6. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231500
  7. پیام قانون ، شماره38، تابستان 1388. مرکز خدمات فرهنگی مطهر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2202876