ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک: حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می‌گردد.

تبصره - هر‌گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله اجرا وصول نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۲۰)

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 132 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 134 قانون ثبت اسناد و املاک

نکات تفسیری دکترین ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک

هزینه ی اجرای اسناد عبارت است از حق صلح و حق الاجراء. لازم به ذکر است که تضامن مذکور در این ماده تضامن قانونی می باشد، بدین بیان که تضامن ناشی از حکم قانون می باشد که این عبارت در مقابل «تضامن قراردادی» قرار می گیرد.

مصادیق و نمونه ها

به طور مثال درصورتی که بانک محکوم له باشد، برای پرداخت نیم عشر اجرایی علیرغم آنکه بر عهده بدهکار می باشد، بانک به جهت ادامه ی روند پرونده، باید نیم عشر را از جانب بدهکار مستنکف به صندوق ثبت واریز نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک

1. حق‌الاجرا برای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد مبلغ مورد اجراست.
2. حق‌الاجرا از شخصی که اجرا علیه او انجام می‌شود، اخذ می‌گردد.
3. اگر دائن بدون حق تقاضای اجرا کند، حق‌الاجرا از دائن اخذ می‌شود ولی به مقدار قسمتی که دائن حق اجرای آن را نداشته است.
4. در صورتی که پس از صدور اجراییه طرفین صلح کنند، اقساط بگذارند، مهلت بدهند یا یک سال اجراییه را تعقیب نکنند، هر دو طرف به صورت تضامنی مسئول پرداخت نیم عشر (نصف حق‌الاجرا) هستند.
5. به واسطه مسئولیت تضامنی، کسی که حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول است دریافت کند.
6. امکان وصول حق اجرا از طرف مسئول به وسیله اجرای قانون وجود دارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/232 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه