ماده 309 قانون امور حسبی

ماده ۳۰۹ قانون امور حسبی: اشخاص ذینفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۳۱۱ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.

مقدمات تقسیم: عبارت از تعیین کارشناس و نقشه‌بردار نسبت به اموال غیرمنقول و اریاب و امثال آن می‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که تمامی شرکاء به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می‌آید، زیرا هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد و تقسیم یکی از آن تصرفات است.

رویه‌های قضایی

• اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در موردی که قیم صغیر یا سایر ورثه در دادگاه نسبت به نحوه تقسیم ماترک تراضی و سازش می‌نماید آیا کسب موافقت دادسرا نیز ضروری است؟ بیان می‌دارد: در مورد سؤال راجع به این که دعوا به خواسته توافق در سهم الارث طبق وصیت شفاهی متوفی مطرح گردیده به لحاظ طرفیت صغیر طبق ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ) کسب نظر دادستان ضروری است و سازش دعوا نیز طبق ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی با تصویب دادستان ممکن است. چون تقسیم در امور حسبی است و طبق ماده ۲۰ قانون امور حسبی دخالت و اقدام دادستان در امور مذکور مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده باشد و لزوم دخالت و اقدام دادستان در امر تقسیم در قانون تصریح نشده‌است اقدام برای کسب عقیده دادسرا در این خصوص (خواه بین صاحبان مال محجور باشد یا نباشد) مورد ندارد و ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی هم در رسیدگی به دعاوی اعمال می‌شود نه در رسیدگی به امور حسبی اعم از این که ماترک منقول باشد یا غیرمنقول.
• نظریه شماره 7/1400/189 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف ورثه در ماترک

• نظریه شماره 7/99/320 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقسیم ترکه از سوی احدی از ورثه که سهم خود را منتقل کرده

مقالات مرتبط

قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه