ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی: قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. [۱]

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. [۲]

پیشینه

در حقوق فرانسه، قیم حق ارجاع دعوا به داوری را، ندارد. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قیم، نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را، به صلح خاتمه دهد؛ مگر با تصویب مدعی‌العموم. خواه دعوی مزبور، مربوط به مال منقول باشد یا غیرمنقول، و خواه دعوا در دادگاه اقامه شده؛ و یا اقامه نشده باشد. [۴]

در خاتمه دادن دعاوی محجور به صلح، منافع مادی او، بیشتر از انگیزه های معنوی، اهمیت دارد.[۵]

اگر قیم، وکیل مادر مولی علیه نیز باشد؛ و به وکالت از او؛ دعوی وی را به صلح خاتمه دهد؛ هرچند ممکن است با گذشت موکله، فرزند او از استعمال و بهره مندی از مال مزبور، محروم گردد؛ اما چنین صلحی اشکال ندارد. [۶]

اگر مستند دعوا، سند رسمی لازم الاجرا باشد؛ دراینصورت خاتمه دعوی مزبور به صلح، به معنای گذشت قیم، نسبت به قسمتی از مولی علیه خود است؛ و چنین صلحی را، بدون اذن دادستان نمی توان پذیرفت. [۷]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 4372 مورخه 29/7/1327 محکمه عالی انتظامی قضات، صلح دعوا، بدون اذن دادستان صحیح نبوده؛ و حضور مدیر دفتر در دعوی مزبور، کافی نیست. [۸]

به موجب نظریه مشورتی شماره 617/7 مورخه 4/2/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم موقتی که رئیس بهزیستی، برای طفل معین نموده؛ نمی تواند بدون اذن دادستان، دعوی مولی علیه خود را، به صلح خاتمه دهد. [۹]

به موجب نظریه مشورتی شماره 4232/7 مورخه 3/7/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلیل محدود بودن اختیارات قیم، نسبت به ولی، برخلاف ولی، قیم، نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را، به صلح خاتمه دهد؛ مگر با تصویب مدعی‌العموم. [۱۰]

به موجب نظریه مشورتی شماره 3207/7 مورخه 2/5/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه، عفو جانی توسط قیم، و صرف نظر نمودن وی از قصاص و اخذ دیه، به نوعی، صلح محسوب می گردد؛ لذا چنین صلحی، بدون اذن دادستان اعتباری ندارد. [۱۱]

انتقادات

قانونگذار، درمورد ارجاع دعوا به داوری، توسط قیم، ساکت است؛ در حالی که موافقت با ارجاع دعوا به داوری، ممکن است عواقب بیشتری را، نسبت به صلح دعوا توسط قیم، در بر داشته باشد؛ زیرا در صلح، قیم می داند که نتیجه دعوا چه می شود؛ اما در ارجاع به داوری، نمی توان حدس زد که چه سرنوشتی در انتظار حقوق محجور است؟[۱۲] لذا ارجاع دعوا به داوری توسط قیم، صلح محسوب شده؛ و نیاز به اذن دادستان دارد. [۱۳]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197632
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253956
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213612
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214160
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213624
  8. عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2462052
  9. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509088
  10. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268720
  11. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268720
  12. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197632
  13. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102340