قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحقیقات حقوقی بین المللی
عنوانقرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
نویسندهمصطفی یوسف زاده گندوانی
جواد نیک نژاد
بهنام قنبرپور
محور موضوعیحقوق خصوصی
سال نشر۱۳۹۹
منتشر شده درنشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
دوره۱۳
شماره۴۹
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه نام مقاله ای از مصطفی یوسف زاده گندوانی و جواد نیک نژاد و بهنام قنبرپور بوده که در دوره سیزدهم شماره چهل و نهم (پاییز 1399) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

قراردادهای اختیار معامله در کاهش ریسک معاملات و افزایش کارایی بازارهای مالی نقش حائز اهمیتی داشته و باعث جذب سرمایه نقدی به واحدهای تولیدی و کارخانجات می‌گردد. از طرفی نبودن شناخت دقیق از ماهیت این ابزار مالی کارآمد باعث شده است تا تردیدهایی در بکارگیری و توسعه از طریق این ابزار مالی ایجاد شود و آن طور که شایسته است این قراردادها در بازارهای مالی رایج و شایع نشوند. ماهیت قرارداد اختیار معامله در بازارهای اولیه تعهد فروشنده بر انجام عمل حقوقی معینی در آینده در قبال عوض مشخص و در بازارهای ثانویه انتقال حق معینی در برابر عوض معلوم می‌باشد. در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و اوصاف و آثار و احکام قراردادهای اختیار معامله را از دیدگاه حقوق سنتی کشور ایران و آموزه‌های فقه امامیه با نگاهی به ضرورت‌ها و مصالح اقتصادی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داده و پس از مطرح نمودن نظرات مختلف حقوقدانان کشور و فقهای امامیه در خصوص جنبه‌های مختلف قضیه در نهایت نتیجه خواهیم گرفت که استفاده از قراردادهای اختیار معامله بطور کلی از نظر قانونی و شرعی دارای جواز بوده و ایراداتی نظیر غرری بودن و قماری بودن در قرارداد مزبور موضوعیت نداشته و ماده 10 قانون مدنی می‌تواند بهترین قالب برای توجیه قرارداد اختیار معامله محسوب گردد و استفاده از این ابزار مالی نقش شایسته‌ای را در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند ایفا نماید.

کلیدواژه ها

  • بازار مالی
  • پوشش ریسک
  • اختیار معامله
  • بورس

مواد مرتبط