ماده ۴۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر اکثریت قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] ۲ تهران مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، حکم ماده ۴۱۲ قانون مدنی، در رابطه با [[بیع کلی در معین|مبیع کلی در معین]] نیز مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5537988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر اکثریت قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] ۲ تهران مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، حکم ماده ۴۱۲ قانون مدنی، در رابطه با [[بیع کلی در معین|مبیع کلی در معین]] نیز مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5537988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۰۷۹

ویرایش