۳٬۰۷۹
ویرایش
ماده ۴۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر اکثریت قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] ۲ تهران مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، حکم ماده ۴۱۲ قانون مدنی، در رابطه با [[بیع کلی در معین|مبیع کلی در معین]] نیز مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5537988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر اکثریت قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] ۲ تهران مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، حکم ماده ۴۱۲ قانون مدنی، در رابطه با [[بیع کلی در معین|مبیع کلی در معین]] نیز مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5537988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||