ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۹

۷۶۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

شایسته سالاری

۱٬۳۳۳

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات [[مال|اموال]] متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.
-تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای [[قرار تأمین خواسته|قرارهای تأمین خواسته]] موضوع [[ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۱۰۸) قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹]] و نیز اجرای مفاد [[اسناد رسمی]] مجری است.
+تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای [[قرار|قرارهای]] [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] موضوع [[ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۱۰۸) قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹]] و نیز اجرای مفاد [[اسناد رسمی]] مجری است.
 == مواد مرتبط ==
@@ خط ۹: / خط ۹: @@
 * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
 * [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
+== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
+به عقیده برخی اطلاق و عموم عبارت « تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند...» شامل تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
 == مقالات مرتبط ==