۱٬۳۳۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات [[مال|اموال]] متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. | تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات [[مال|اموال]] متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. | ||
تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای [[قرار | تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای [[قرار|قرارهای]] [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] موضوع [[ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹]] و نیز اجرای مفاد [[اسناد رسمی]] مجری است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
به عقیده برخی اطلاق و عموم عبارت « تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند...» شامل تمام وزارتخانهها و موسسات دولتی و غیر دولتی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش