ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:'''  در مواردی که وضعیت سابق [[مدیون]] دلالت بر [[ملائت]] وی داشته یا مدیون در عوض [[دین]]، [[مال|مالی]] دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات [[اعسار]] برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال [[تلف حقیقی]] یا [[تلف حکمی|حکمی]] شده است در این  صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه [[خوانده]] دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با [[سوگند]] مدیون مطابق تشریفات مقرر در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] پذیرفته می شود.

ماده مزبور برگرفته از نظر برخی [[فقهای امامیه|فقها]] از جمله [[امام خمینی(ره)]] در [[تحریر الوسیله]] است. این [[حکم]] به یاری [[اصول عملیه]] از جمله [[استصحاب]] چنین استنباط می‌گردد: اگر [[مدیون]] سابقا در یسر و گشایش و در حال ملائت بوده و اکنون مدعی [[اعسار]] و تنگدستی است فرض را بر مال دار بودن او می‌گذاریم چرا که یقین سابق بر ملائت او و شک [[لاحق]] در عسر اوست و مجرای [[اصول عملیه|اصل]] استصحاب می‌باشد و مقتضای استصحاب چیزی جز بنای اصل بر متمول (مال دار) بودن [[مدعی]] نیست مگر اینکه مدعی دلیلی بر اعسار خویش ارائه کند. اما در صورتی که مدعی اعسار سابقا نیز معسر بوده و اکنون ادعا دارد که حالت اعسار او همچنان باقی است و رفع نگردیده ولی از سوی مقابل، [[طلبکار]] او ادعا می‌کند که وضعیت مدیون تغییر کرده و اکنون دارای اموالی گردیده است در این صورت حالت سابق یقینی عسر و تنگدستی مدیون است و حالت لاحق ادعایی طلبکار محل تردید و شک است و اقتضای استصحاب در این حالت، گذاردن فرض، بر اعسار مدیون و بقای حالت عسر سابق است. اما در فرضی که حالت سابقه‌ی معلومی وجود نداشته باشد و مشخص نباشد که مدیون قبلا دارا بوده یا ندار، امام خمینی در مبحث قضا در تحریر الوسیله مورد را مردد میان موارد [[تداعی]] (ادعای متقابل که اگر اثبات نشود رد می‌شود) یا تقدم قول مدعی اعسار دانسته اند و در نهایت بعید ندانسته اند که قول مدعی اعسار مقدم باشد.{احتمالا این قول ایشان برمبنای [[اصل عدم]] دائر است به این توضیح که وقتی حالت سابقه موجود نباشد حالت سابقه‌ی تمام ممکنات عالم، عدم است و مجرا، مجرای جریان اصل عدم و حکم به فاقد مال بودن مدعی اعسار است.}