ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن بسهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود بمبلغ اسمي سهام آنها است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شرکت:در خصوص تعریف شرکت در قانون تجارت تعریفی ارائه نشده است لیکن ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه .[۱] در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد وسرمایه آن حالت اشاعه ندارد[۲] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۳]

شرکت سهامی:شرکتی بازرگانی است که سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است یعنی مبلغ اسمی هر سهم بادیگر سهام یکسان می باشد ودر این نوع شرکت مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد[۴]

سهام:سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.[۵]

پیشینه

قانونگذار در ماده 20 قانون تجارت 1311 به توصیف اقسام شرکت هاپرداخته است و یکی از انواع شرکت ها را شرکت سهامی دانسته است . قانون تجارت از مواد 21تا 94 راجع به این نوع شرکت قواعدی را مشخص نموده بود که طی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورخ 1347/12/24 مبتنی بر 300 ماده و 28 تبصره نسخ گردید.[۶] مفاد این ماده سابقا در ماده 21 قانون تجارت ذکر شده بود که قانونگذار در آنجا شرکت سهامی را شرکتی تجاری دانسته بود که برای امور تجاری تشکیل می شدند ولی در اصلاحات سال 47 برای امور تجاری را حذف نمود و حتی در ماده 2 قانون اصلاحی سال 47 بیان نمود ولو اینکه فعالیت آن امور بازرگانی نباشد باز هم تجاری محسوب می گردند.[۷]

مطالعات تطبیقی

شرکت های سهامی سازمان حقوقی نسبتا تازه ای هستند که تقریبا از قرن 19 توسعه زیادی یافته اند چرا که با توسعه شرکت ها و صنعت نیاز به سرمایه و ثروت مطرح می شد و این با تمرکز ثروت ها و پس انداز های مردم ممکن بود لذا با این نهاد حقوقی سرمایه های اندک مردم جمع می شدند و سرمایه های بزرگی را ایجاد می کردند که فعالیت های صنعتی و اقتصادی را ممکن می نمود .

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در حقوق شرکت ها تقسیم بندی های متعددی وجود دارند که شرکت ها را با معیار های متفاوتی دسته بندی می کنند. یکی از این تقسیم ها ، تقسیم شرکت، به شرکت شخص و سرمایه می باشد. شرکت های سهامی ، شرکت سرمایه محسوب می گردند و همچنین براساس تقسیم بندی دیگری که براساس مسئولیت شرکا ارائه گردیده است شرکت سهامی شرکتی است که مسئولیت سهام داران آن محدود به آورده آنها می باشد و به نوعی مسئولیت محدود دارند.[۸]شرکت های سهامی دوگونه اند یا به صورت سهامی عام اند یا سهامی خاص.[۹]شرکت سهامی شرکتی می باشد که که سرمایه ان به سهام مساوی تقسیم شده است به عبارتی مجموع سهم های مساوی نشان دهنده سرمایه اسمی شرکت می باشند و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهمشان می باشد . این نوع از شرکت ها با رعایت قواعد و تشریفات مندرج در قانون تجارت تشکیل می شوند.[۱۰]شرکت های سهامی دارای شخصیت حقوقی می باشند وبه محض ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها شخصیت حقوقی شان به رسمیت شناخته می شودالبته در این خصوص که شخصیت حقوقی شرکت از چه زمانی ایجاد می شود نظرات گوناگونی مطرح شده است.[۱۱] از حیث حقوق و تکالیف شرکت سهامی دارای کلیه حقوق و تکایفی که انسان ممکن است داشته باشد می باشند مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتا فقط انسان از آن ها ممکن است برخوردار گردد.[۱۲]

نکات توضیحی

برخلاف شرکت های شخص که قائم به شخصیت و اعتبار شرکاست شرکت های سرمایه بر پایه آورده ها تشکیل می شود . به علاوه مسئولیت شرکا در قبال دیون بی محل شرکت معادل صفر است ولی آورده آنها می تواند برای تامین دیون شرکت صرف گردد.سرمایه شرکت به سهام تقسیم می گردد که قابلیت معامله دارند.شرکت سهامی نیز شرکتی سرمایه ای و تجارتی است که صاحبان سهام به عنوان شرکا دارای حقوقی می باشند و صرفا در حدود آورده خویش و میزان سهامشان تعهداتی دارندنکته ای که باید افزوده گردد این است که سهام داران شرکت سهامی به صرف سهامداری تاجر محسوب نمی شوند همانگونه که مدیران شرکت تاجر محسوب نمی گردندو صرفا شرکت سهامی که شخصیت مستقل از شرکا دارد تاجر محسوب می شود.[۱۳]

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406016
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199264
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880568
  7. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533144
  8. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884832
  9. ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
  10. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102228
  11. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
  12. ماده 588 قانون تجارت
  13. محمد صقری. حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول) (قواعد عمومی شخصیت حقوقی) (جلد دوم) (شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط). چاپ 1. سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445276