احیای معامله معارض با سند عادی
احیای معامله معارض با سند عادی نام مقاله ای از محمد مهدی انجم شعاع است که در شماره اول (دی ۱۳۹۷) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
قابلیت تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک همواره یکی از مباحث مهم حقوقی بوده است. در این میان البته ترجیح سند رسمی بر سند عادی وجه غالب بحث بوده است و سند اخیر جز در مقام اثبات قضایی واقعه حقوقی مؤخر در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی کمتر مورد اقبال مراجع قضایی قرار گرفته است. در دهه‌های اخیر با تفوّق نظرات فقهی بر دیدگاه‌های حقوقی، حکمفرمایی سند رسمی تضعیف شده است و حتی دعاوی انکار مندرجات سند رسمی و اثبات وقایع حقوقی مقدم و نافی سند رسمی به استناد سند عادی گاه مورد رسیدگی قرار گرفته است. تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور واکنش‌های بسیاری را عمدتاً در نقد آن برانگیخت. اما دستاورد آن از حیث رفع اثر از رأی شماره 43 -10/8/1351 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و احیای رسمی جرم‌انگاری انجام معامله معارض با سند عادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که رأی مذکور تحقق جرم معامله معارض با سند عادی را به دلیل پیش فرض عدم قابلیت معارضه آن با سند رسمی نفی کرده بود ماده 62 مرقوم با پذیرش مشروط تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی بر اعتبار رأی وحدت رویه یاد شده تاثیر داشته است.
کلیدواژه ها
- سند عادی
- سند رسمی
- تعارض اسناد
- معامله معارض
- احکام دائمی توسعه
مواد مرتبط
- ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
- ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان
- ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان
- ماده ۱۰۳ قانون تجارت
- ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی