ورشکستگی شرکتهای دولتی در حقوق ایران و انگلیس
ورشکستگی شرکتهای دولتی در حقوق ایران و انگلیس نام مقاله ای از سارا کشفی آشتیانی و جواد نیک نژاد است که در شماره نوزدهم (شهریور ۱۴۰۰) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
تا پیش از تصویب لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قانونگذار به طور صریح شرکتهای دولتی را مشمول مقررات ورشکستگی نمیدانست. وجود این مسئله باعث شده بود که ورشکستگی شرکتهای دولتی تابع مقررات ورشکستگی شرکتهای تجاری در قانون تجارت قرار نگیرند. حقوق ایران با توجه به پراکند‌گی و گستردگی مواد قانون تجارت و دیگر قوانین در خصوص ورشکستگی شرکتهای دولتی به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که به درستی نمیتوان از میان این مقررات شرکتهای دولتی را تابع مقررات ورشکستگی اعلام کرد؛ چرا که ورشکستگی شرکتهای دولتی پیشبینی شده در لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 با اصل 44 قانون اساسی در تعارض است. از این‌رو، به سادگی نمیتوان ورشکستگی آنها را اعلام کرد. در حقوق انگلستان نیز شرکتهای دولتی به طور کامل در اختیار دولت قرار ندارند و تنها از اساسنامهها و لوایح پارلمان می‌توان مقررات مربوط به ورشکستگی آنها را اتخاذ کرد که در حقوق ایران شرکتهای دولتی نیز همانند دیگر شرکتهای تجاری میتوانند مشمول مقررات ورشکستگی در ماده 412 قانون تجارت شوند و دادگاه در صورت تشخیص بدهی مالی اینگونه شرکتها، پس از اعلام ورشکستگی باید نسبت به انحلال اینگونه شرکتها اقدام کند. در حقوق انگلستان تعارضات موجود در خصوص ورشکستگی شرکتهای دولتی بیش از حقوق ایران به چشم میآید؛ چرا که قوانین مدونی در خصوص ورشکستگی شرکتهای دولتی در انگلیس وجود ندارد.
کلیدواژه ها
- ورشکستگی
- امکان ورشکستگی
- شرکت های دولتی
- شرایط صدور حکم
مواد مرتبط
- ماده ۴۱۲ قانون تجارت
- ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- اصل ۴۴ قانون اساسی
- ماده ۴ قانون محاسبات عمومی
- ماده ۵۸۷ قانون تجارت
- ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
- ماده ۲۲۰ قانون تجارت
- ماده ۴۱۸ قانون تجارت
- ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱ قانون تجارت
- ماده ۲ قانون تجارت