ماده 49 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 49 قانون امور حسبی: هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را، محجور گویند.[۱]

نکات توضیحی

مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین امور مربوط به قیمومت نیز در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.[۲] و هرگاه محجور در خارج از ایران اقامتگاه داشته باشد (که در واقع همان اقامتگاه ولی یا قیم است)، مطابق ماده 11 قانون آیین داردسی مدنی و ماده 49 قانون امور حسبی عمل می شود.[۳]

منابع

  1. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  2. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486492
  3. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486496