ماده 62 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 62 قانون امور حسبی: در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هر گاه محجور هم زن یا شوهر و هم پدر و مادر داشته باشد، به نظر می رسد که اصولا هیچ یک از این اشخاص بر دیگری تقدم ندارد و دادگاه می تواند بر اساس مصلحت محجور یکی از آنان را به عنوان قیم منصوب کند یا هر سه نفر را برای تصدی قیمومت و اداره امور محجور تعیین نماید.[۲]

نکات توضیحی

نظر دیگری هم وجود دارد که اگر زن یا شوهر محجور شد با وجود همسر، دیگران برای قیمومت اولویت ندارند و محکمه نمی تواند قیم دیگری تعیین کند.[۳] البته این اولویت اختصاص به نکاح دایم دارد زیرا هدف از این اولویت این است که مصالح محجور بهتر تامین شود ولی در مورد همسر موقت این هدف چندان تحقق نمی یابد. البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه با بررسی وضعیت محجور، همسر موقت او را به سمت قیمومت انتخاب کند.[۴]

منابع

  1. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  2. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126176
  3. غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796656
  4. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453788