ماده 39 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: سهم بی‌نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام بقبض و اقباض بعمل می‌آید.

گواهی نامه موقت سهام بی‌نام در حکم سهام بی‌نام است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سهام بی نام: سهمی است که در ان نام شخص خاصی به عنوان دارنده ان ذکر نگردیده است لذا در نزد هر شخصی که باشد مالک ان محسوب می شود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در خصوص اینکه سهم چیست ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به تعریف آن بدین صورت پرداخته است که سهم؛ قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت های سهامی می باشد. ورقه سهم که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت دارد یک سندقابل معامله است.[۲]نکته ای که در اینجا در خصوص سهام شرکت ها قابل بحث است این است که سهام شرکت ها واجد خصوصیاتی است. از جمله این خصوصیات؛ داشتن ارزش مالی است و به تبع ارزش مالی قابلیت تملک را نیز دارد. همچنین از اموال عینی منقول محسوب می گردد .[۳] نکته قابل توجهی که در اینجا وجود دارد این است که سهام، حقوق مساوی به دارندگان آن می دهد و اصولا همه سهامداران در شرکت سهامی از تساوی حقوق برخوردارند واین شامل میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحبان سهام در شرکت می باشد.[۴]

این ماده در خصوص سهام بی نام صحبت کرده استکه سهمی است که نام دارنده آن درش درج نمی گردد و به صورت سند در وجه حامل صادر می گردد و اصولا دارنده ان مالک سهم محسوب می شود مگرانکه خلافش ثابت گردد. این نوع از سهام سهولت بیشتری در نقل و انتقال دارند و با قبض و اقباض انتقال مالکیت در انها رخ می دهد.سهام بی نام مال منقول محسوب می گردند لذا از حیث صلاحیت نیز مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ان باید در محلی که عقد یا قرارداد درانجا واقع شده است یا تعهد باید در انجا انجام شود اقامه گردد.[۵]

نکات توضیحی

یکی از مزایایی که در خصوص سهام بی نام ذکر گردیده است این است که نقل و انتقال انها تابع تشریفات نیست و با قبض و اقباض انتقال مالکیت صورت می گیرد .در مقابل یکی از معایب آن این است که در صورت مفقود شدن و سرقت و یا خیانت در امانت اثبات مالکیت آن بسیار دشوار است.[۶] نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که باتوجه به اینکه در این ماده سهام بی نام سند در وجه حامل تلقی شده است لذا مشمول مقررات اسناد در وجه حامل در قانون تجارت می گردد. [۷] در خصوص انتقال سهام بی نام نیز گفته شده است که این اسناد چون در وجه حامل هستند به قبض و اقباض صورت می گیرد ولی همین سهام در انگلستان انتقال سهام بی نام نیز تابع تشریفات می باشد.[۸]

رویه های قضایی

در پرونده ای که در شعبه 38 دیوان عالی کشور به خواسته ی تنفیذ رجوع از هبه تعداد 618 سهم از سهام یک شرکت سهامی خاص و الزام خوانده به تحویل مورد هبه مطرح شده بود. در این پرونده خوانده مدعی بود که سهام از نوع بی نام بوده است ودر حین واگذاری که تشریفات خاصی ندارد حق رجوع از واگذاری را ساقط نموده اند لذا خواهان نمی تواند طرح مجدد اعاده سهام را بخواهد.دادگاه پس از استماع دفاعیات طرفین حکم بر پذیرش دعوا حواهان صادر نموده است. دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید نموده است. پرونده با اعمال ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی( این ماده به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است.)[۹] به دیوان عالی کشور می رود و به شعبه 38 ارجاع می گردد. در دیوان عالی نیز قضات اختلاف نظر راجع به موضوع مطروحه داشتند ولی در نهایت با رای اکثریت رای را نقض نموده و به شعبه هم عرض ارجاع شده است.لذا مشاهده می گردد.[۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333336
  2. مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365868
  3. مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365916
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199744
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199780
  6. یوسف پاشایی. خودآموز و راهنمای حقوق تجارت. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3031716
  7. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4238496
  8. محمد زرنگ. انتقال سهام شرکت های سهمی در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه تربیت مدرس، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427728
  9. ماده ۳۹ الحاقی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱/۷/۲۸
  10. میرحسین عابدیان، مجتبی اسدزاده و علی فیروزمند. در تکاپوی عدالت (جلد اول) (آرای دیوانعالی کشور در امور مدنی). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2629588