ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.

مواد مرتبط

• ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت سهامی عام:شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند.همچنین می‌توان گفت شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن مکلفند برای تأمین قسمتی از سرمایه ان به مردم مراجعه کنند که حداقل سرمایه برای تأسیس این دسته از شرکت‌های سهامی پنج میلیون ریال می باشدو براساس ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعداد موسسان نیز حداقل ۵ نفر باید باشند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

آزادی معامله سهام یکی از خصاصیص شرکت های سهامی است لذا اصولا نمی توان صاحب سهم را از واگذاری و فروش سهم خود منع نمود چرا که اگر چنین نباشد دیگر شرکت سهامی نیست و تابع مقررات سایر شرکت ها خواهد شد. در این راستا در این ماده بیان شده است که در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. از مفهوم مخالف این ماده استفاده می شود که در شرکت های سهامی خاص چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع عمومی شرکت می تواند باشد که البته این باید در اساسنامه شرکت ذکر گردد.این مورد یکی از وجوه افتراقمیان شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص می تواند باشد. علت منع نکردن این موضوع برای شرکت های سهامی خاص این است که آنها بتوانند با آوردن این شرط در اساسنامه شرکت از ورود رقبای شرکت یا افرادی که مایل نیستند جلوگیری نمایند.

انتقادات

از مفهوم مخالف ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فهمیده می شود که در شرکت های سهامی خاص این امکان وجود دارد که انتقال سهم را در اساسنامه محدود نمود.ولی ترتیب قابل انتقاد است. از طرفی محدود کردن آزادی انتقال سهام در اساسنامه بامنوط نمودن انتقال با تصمیم مجمع عمومی یا نهاد دیگر شرکت به اصل آزادی انتقال سهام خدشه وارد می اورد و به نوعی باعث می شود که سهامدار زندانی شرکت گردد و در انتقال سهام دچار مشکل شود .از طرف دیگر این واقعیت وجود دارد که در شرکت های سهامی خاص که تعداد محدودی شریک دارنداین حق را دارند که از ورود اشخاص ناخواسته و غریبه جلوگیری کنند.باتوجه به اینکه ممکن است شرکت خانوادگی باشد یا تخصصی و حرفه ای باشد.لذا قانون تجارت هر دو حق را خواسته رعایت کند لذا اگر تصریح در اساسنامه نشده باشد محدودیتی در انتقال سهام به دیگران وجود ندارد اما اگر تصریح شده باشد باید آن تشریفات رعایت گردد ولی باز این سوال وجود دارد که اگر شرکا مانع انتقال شوند تکلیف این شخص چه خواهد شد؟