ماده 57 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۵۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً به مرجع ثبت‌ شرکت‌ ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی‌آگهی خواهد نمود.

تبصره: قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.

مواد مرتبط

• ماده 51 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

اوراق قرضه:اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.

روزنامه رسمی:به روزنامه‌ای که دولت، جهت اعلان قوانین و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید؛ روزنامه رسمی گویند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

انتشار اوراق قرضه وقتی امکان پذیر است که شرکت سهامی عام کلیه سرمایه ثبت شده خود را تادیه نموده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد ضمنا ترازنامه سالیانه مربوط به دو سال گذشته نیز باید به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. بعد از اینکه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه پیش بینی شده بود یا مجمع عمومی فوق العاده ان را تصویب نمود هیات مدیره مبادرت به انتشار اوراق قرضه خواهد نمود. تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط آن که یا در اساسنامه آمده است یا در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده قید می شود باید پس از امضا دارندگان امضا مجاز شرکت برای انتشار و آگاهی به مرجع ثبت شرکت ها این موارد را بفرستند.اداره ثبت شرکت ها پس از ثبت مفاد تصمیم شرکت مبنی بر انتشار اوراق قرضه خلاصه ان را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی با قید تاریخ منتشر می نماید.

نکته ای که در اینجا لازم به ذکر می نماید این است که تمامی تشریفات راجع به نشر آگهی انتشار اوراق قرضه آمره هستند و باید رعایت گردند. چرا که علت وجودی این تشریفات نیز این بوده است که قانونگذار می خواسته با این تشریفات از حقوق خریداران اوراق قرضه حفاظت نماید و همچنین اعتماد انان را به سرمایه گذاری جلب نماید. ضمانت اجرای تخلف از مقررات این ماده را خود قانونگذار در تبصره ذکر نموده است و بیان داشته است که هرگونه آگهی برای فروش اوراق قرضه را قبل از انجام تشریفات مزبور منع نموده است. این منع به معنای بطلان عمل می باشدچرا که نهی مقنن باتوجه به ماده 348 قانون مدنی فساد معامله را کشف خواهد نمود.