وقف بر مجهول

مطابق ماده ۷۱ قانون مدنی: «وقف بر مجهول صحیح نیست.»

وقف، عقدی معین بوده و شرایط صحت قراردادها، باید در مورد آن رعایت گردد. وقف بر چند شخص به نحو مردد، وقف بر مجهول محسوب می‌گردد؛ ولی وقف بر مفهومی کلی، که دارای چند مصداق است؛ صحیح می‌باشد.

مجهول بودن مصادیق استیفای از موقوفه، در حکم وقف بر مجهول است.

اگر قاضی، با تفسیر اراده واقف و معانی عرفی اظهارات او، موقوفٌ علیه را شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.

مواد مرتبط

ماده ۷۱ قانون مدنی

در فقه

موقوفٌ علیهم، باید معلوم باشند؛ لذا وقف بر یکی از دو برادر یا یکی از دو مسجد، صحیح نیست.