ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او‌ دسترسی نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:

1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.

2 - اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به‌ صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.

3 - در مورد سایر اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه‌داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت‌ می‌دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرچند که در این ماده تنها به خلع ید اشاره شده است، به نظر می‌رسد در هر مورد که باید از مالی انتزاع ید شود و اموال و اشیایی از محکوم‌علیه یا دیگران در محل باشد نیز، مقررات این ماده لازم‌الاجرا خواهد بود.

نکته‌دیگر آن که لازمۀ استفاده از ملک موضوع خلع ید، برای نگهداری اموال محکوم‌علیه یا ثالث، موافقت محکوم‌له است، در غیر اینصورت چاره‌ای جز تهیۀ محلی یه عنوان انبار و تحویل اموال با تعهد پرداخت هزینۀ انبارداری به آن انبار توسط مأمور اجرا نیست. بدیهی است که هزینۀ انبارداری از محل فروش اموال تأمین خواهد شد.

رویه‌های قضایی

در پاسخ به این سوال که:«چنانچه حکم خلع ید صادر شده ولی محکوم‌علیه قبلاً در محل مستحدثاتی ایجاد کرده باشد آیا وجود مستحدثات مذکور که متعلق به محکوم‌علیه است می‌تواند مانع اجرای حکم باشد؟» نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6356 مورخ 1375/10/13 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «با توجه به مواد 41، 38، 42 و بند (3) ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی و توجه به ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 164 قانون فعلی) وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرا خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌باشد هر چند تعلق مستحدثات به محکوم‌علیه محرز باشد».