ماده 123 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 123 قانون امور حسبی: امینی که برای اداره اموال عاجز معین میشود به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می گردد.[۱]

عاجز: انسانی است که به علت کبر سن یا مرض و غیره از اداره تمام یا بعض امور خود یا مولی علیه خود درمانده باشد.[۲]

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امین شخص عاجز به منزله وکیل است بنابراین باید در کلیه اعمال خود در اداره اموال عاجز، رعایت غبطه و صلاح را بنماید و چنانچه از آن تجاوز کند اعمال او غیر نافذ است و مسئول هر خسارتی خواهد بود که متوجه عاجز می شود. امین برای امور عاجز از آن نظر تعیین می شود که با سلامت عقل قادر به اداره اموال خود نمی باشد.[۴]

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/7671 مورخ 1370/12/7 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد مطابق ماده 123 قانون امور حسبی امینی که برای اموال عاجز تعیین می شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است و نظر به این که برابر ماده 661 قانون مدنی در صورتی که وکالت مطابق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود و چون ماده 663 نیز وکیل را فاقد اختیار انجام عملی می داند که از حدود وکالت او خارج باشد لذا از جمع مواد مذکور چنین بر می آید که اولا امین عاجز به صرف داشتن امانت نامه حق فروش مال غیر منقول عاجز ندارد. ثانیا اختیارات مندرج در ماده 123 قانون امور حسبی شامل فروش مال غیر منقول عاجز نخواهد بود بنابراین معامله مال غیر منقول عاجز در زمان حیات وی توسط امین غیر نافذ است و صحت آن نیاز به تنفیذ عاجز دارد.[۵]

منابع

  1. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347312
  3. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253640
  5. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263552