ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک: تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده ماليه محل و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت به املاک شركت ها به عهده مدير شركت و در مورد املاک محجورين به عهده ولی يا قيم آنها است.