ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک: خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌ در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم ‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود‌ منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.