ماده 153 قانون امور حسبی
ماده 153 قانون امور حسبی: اشخاص زیر می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنمایند:
۱- ورثه غایب.
۲- وصی و موصی له.
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوانتری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۲]
موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.[۳]
غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۴]
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۵]
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی میگردد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تنها کسانی می توانند تقاضای موت فرضی را بنمایند که از موت غایب منتفع باشند[۷] و با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان کسانی بوده که می توانند درخواست صدور حکم موت فرضی را بکنند و عدم ذکر کلمه ذینفع، دایره شمول این ماده را ورثه، وصی و موصی له منحصر کرده است. بنابراین قانونگذار غیر از افراد مذکور در ماده 153 قانون امور حسبی را ذینفع در صدور حکم موت فرضی نمی داند.[۸] البته دادستان نیز به عنوان نماینده جامعه می تواند درخواست صدور حکم موت فرضی را بکند.[۹] برای تقاضای موت فرضی باید مدت مدیدی از غیبت غایب و از آخرین خبری که از زنده بودن او رسیده است گذشته باشد و دیگر خبری از زنده بودن و یا مردن او نرسید، ورثه یا موصی له می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی بنماید. در این صورت فرقی نمی کند که غایب کسی را برای اداره دارایی خود معین نموده باشد یا دارایی به تصرف امین و یا ورثه داده شده باشد.[۱۰]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/11150 مورخ 1381/12/10 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد با توجه به این که ماده 153 قانون امور حسبی اشخاصی که می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنماید احصا نموده و از توجه به ماده 156 که رسیدگی به این درخواست را با حضور درخواست کننده و دادستان مقرر داشته و ماده 159 که تصریح نموده، درخواست کننده می تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد چنین استنباط می شود که رییس حوزه قضایی که اختیارات و وظایف دادستان را برعهده دارد نمی تواند صدور حکم موت فرضی غایب را از دادگاه درخواست نماید زیرا طرح چنین درخواستی با وظایفی که در این مقررات برای دادستان مقرر گردیده در تناقض است.[۱۱]
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15552
- ↑ ماده 1011 قانون مدنی
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690700
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708420
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708432
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690704
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263604