ماده 168 قانون امور حسبی

ماده ۱۶۸ قانون امور حسبی: دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:

1. در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
2. در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.

در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آن‌ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۹ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

رویه‌های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۶۳ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه مهر و موم ترکه برای حفظ ترکه است تا زمانی که از طریق رفع مهر و موم یا تحریر ترکه امکان صورت برداری کامل آن فراهم شود. در خصوص مورد استعلام چنانچه در محل مغازه یا منزل مسکونی ترکه منقول وجود نداشته باشد یا اگر وجود دارد انتقال آن به جای دیگر مشکلی نداشته باشد ضرورتی برای مهر و موم وجود ندارد.

همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۸۲ مورخ ۱۳۷۶/۴/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر داشته‌است در دعوای تقسیم ماترک، دادگاه اموالی که منجزا از ماترک است بین ورثه تقسیم می‌کند؛ بنابراین اموالی که مورد اختلاف و بر دادگاه مالکیت متوفی حین فوت محرز نیست باید مورد رسیدگی دادگاه قرار بگیرد که در صورت احراز مالکیت متوفی حین فوت، آن‌ها را جزء ماترک منظور و متعاقباً نسبت به تقسیم آن‌ها اقدام کند. برای پیشگیری از عواقب بعدی مثل اخفای اموال منقول و این که ممکن است متعاقب اجرای قرار مهر و موم ماترک، تقسیم آن‌ها مطرح گردد بهتر است این اموال نیز در مهر و موم منظور شوند تا خطری در آینده متوجه ورثه نشود، مگر این که عضو مجری قرار که قاضی است به جهاتی خروج آن‌ها را از ماترک احراز کند.