ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومی کشور

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومی کشور:''' کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (‌سرمایه ‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و ‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومی کشور: کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (‌سرمایه ‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و ‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با ‌رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد بشرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:

۱ - تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (‌تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل) در بودجه‌ سالهای بعد منظور میشود.

۲ - تعهدات مربوط به سالهای ۱۳۵۲ به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد از ‌محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور میشود.

۳ - تعهدات سنوات مذکور در بند (۲) در مورد طرحهائی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات ‌مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف‌ خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش ‌بینی میشود.

تبصره ۱ - بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهائی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات ‌جاری و یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین ‌قرارداد و یا یکی از آنها است کلا و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد میرسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی حسب مورد از محل ‌اعتبارات مذکور در بندهای (۱) و یا (۲) این ماده قابل پرداخت است.

تبصره ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌ واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آئین نامه موضوع ماده ۵۴ این قانون به پای تنخواه‌ گردان‌ سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.

تبصره ۳ - چکهائی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود.