ماده ۸۶ قانون محاسبات عمومی کشور

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۸۶ قانون محاسبات عمومی کشور:''' (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۷/۲۴)- در اجرای ماده ۸۳ این قانون در صورتیکه مبلغ معامله سیصد میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰۰) ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری‌ موضوع ماده ۸۴ این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۶ قانون محاسبات عمومی کشور: (اصلاحی ۱۳۷۳/۰۷/۲۴)- در اجرای ماده ۸۳ این قانون در صورتیکه مبلغ معامله سیصد میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰۰) ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری‌ موضوع ماده ۸۴ این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:

الف - در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، وزیر مربوطه.

ب - در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی در خارج از مرکز و‌همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.

ج (اصلاحی ۱۳۷۵/۰۲/۱۲)- در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

د - در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر‌ موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضائی، شورای‌ سرپرستی، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط.

ھ - در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه‌ اداره میشوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میباشند، بالاترین مقام اجرائی موسسه یا نهاد مربوط.