ماده 115 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 115 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در صورتی که مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشند و هم چنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 112 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 113 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
سهام:سهام جمع کلمه سهم می باشد.سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و همچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در اهمیت وثیقه سهام این ماده بیان داشته است. در صورتی که مدیری به هنگام انتخاب سمت مدیریت ،مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد. در صورتی که این کار را انجام ندهد از سمت خود مستعفی شناخته می شود.[۲]
نکات توضیحی
راجع به حالتی که ترازنامه و حساب سود وز یان به تصویب مجمع عمومی نمی رسد قانونگذار تعیین نکرده است.به نظر می رسد در این حالت مجمع عمومی می تواند به موجب تصمیمی هیات مدیره را به استخدام در کارشناس یا حسابرس جهت بررسی اسناد و مدارک و دفاتر شرکت و تطبیق انها با مقررات قانونی ملزم کند. هیات مدیره در صورت تخلف از این تکلیف طبق ماده مسئول خواهد بود.[۳]
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201268
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239064