ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده‌است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که بموجب اساسنامه‌ جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد سهام مذکور در صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۱]

اساسنامه:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۲]

سهام:سهام جمع کلمه سهم می باشد.سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.[۳]

سهام با نام:سهام با نام سهمی است که در ان نام مشخص معلومی ذکر شده باشد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

بیان شد که مدیران باید از بین سهامداران انتخاب شوند و دارایی تعداد سهامی باشند که در اساسنامه شرکت مقرر شده است این تعداد سهام نبایداز تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. باتوجه به اینکه ممکن است خساراتی در اثر تقصیر مدیر یا مدیران به شرکت متوجه گردد لذا این نوعی سهام پیش بینی شده است که باید مقداری از ان در وثیقه قرار گیرد و این ها در صندوق شرکت بسپارند و تا زمانی که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته باشد سهام مزبور کماکان در صندوق شرکت به حال وثیقه باقی خواهد ماند.[۵]به هر حال باید افزود که مدیران باید حداقل امر سهام دار باشند و همچنین باید مقداری سهام در اختیار داشته باشد که به عنوان وثیقه در صندوق شرکت تودیع گردد.[۶]

نکات توضیحی

در این ماده سهام وثیقه ای که مدیران در موعد قبول سمت خود به عنوان مدیر باید داشته باشند و رد شرکت وثیقه قرار گیرد را ذکر نموده است و وثیقه بودن سهام مدیران مانع از بهرمندی سهامداران مزبور از امتیازات سهام مثلا حق رای و سود شرکت نخواهد بودو سود این سهام متعلق به مدیران خواهد بود.[۷]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  2. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333336
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201260
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358340
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4299716