ماده 112 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون‌کمتر شود اعضاء علی‌البدل بترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتیکه عضوعلی‌البدل تعیین نشده باشد یا تعداد اعضاء علی‌البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع‌عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

استعفا:حالتی است که کارمند قصد و تمایل خود را به ترک سازمانی که در آن خدمت می کند اعلام می دارد، استعفا هنگامی تحقق می یابد که دستگاه اجرایی با حکم رسمی موافقت کند.[۱]در قانون مدیریت خدمات کشوری استعفا یکی از حالت انتزاع کارمندان ار خدمت دستگاه اجرایی پیش بینی شده است، اما چگونگی و شرایط آن معین نشده که در این مورد می توان مقررات قانون استخدام کشوری را معتبر دانست.[۲]

مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۳]

اساسنامه:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۴]

مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که یا چند تن از اعضای هیات مدیره فوت نمایند یا استعفا دهند یا از انها سلب شرایط مدیریت صورت بگیرد، با عارض شدن این موارد در صورتی که تعداد اعضای هیات مدیره از حداقل مقرر در قانون تجارت که عبارت است از حداقل 3 نفر برای شرکت های سهامی خاص و 5 نفر برای شرکت های سهامی عام و مدیران علی البدل نیز از قبل تعیین نشده باشند در این صورت باید بلافاصله مجمع عمومی عادی برای جایگزینی مدیران دیگر دعوت گردد.این برا این است که شرکت سهامی با رکن اداره کننده که عبارت از مدیران است جلو می رود و اگرقرار باشد این رکن که یکی از ارکان اساسی شرکت است برقرار نباشد با مشکل مواجه می شویم.[۶]نکته دیگری که از این ماده استباط می شود و امر بدیهی است این می باشد که بعدا عارض شدن این موارد رابطه نمایندگی انها از بین می رود و خودبخود از سمت مدیریت منعزل می شوند.[۷]

همچنین باید افزود که مقررات این ماده ناظر بر فرضی می شود که تعداد اعضای هیات مدیره از حداقل های قانونی پایین تر بیاید در غیر این صورت این ماده خارج می گردد.[۸]

نکات توضیحی

در اولین نکته شایسته است به این بپردازیم که ماموریتت مدیران از چه طرقی خاتمه می یابد.این موارد را می توان در چهار عنوان جست و جو نمود:[۹]

  1. فوت:عبارت است از خاتمه حیات طبیعی شخص.[۱۰]
  2. استعفا: خود شامل دو حالت می شود:اولا؛ استعفای اجباری که زمانی رخ می دهد که مدیر سهام وثیقه لازم را برای تصدی این سمت را نداشته باشد. ثانیا؛استعفای ارادی که زمانی مطرح می شود که مدیر بدون علت خاصی خودش مبادرت به استعفا می نماید.[۱۱]
  3. عزل:قانونگذار به صراحت معین نکرده است که عزل مدیر یا مدیران در صلاحیت کیست.اما چون در ماده 108 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انتخاب انها در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار گرفته است، بلحاظ منطقی فقط مجمع عمومی عادی می تواند انها را عزل کند چراکه مرجع اعطا کننده سمت مرجع بازپس گیری ان نیز محسوب می شود.
  4. سلب شرایط مدیریت:منظور این است که مدیر از ادامه احراز سمت مدیریت به دلایل قانونی ممنوع گردد.مانند تحقق موارد مندرج در ماده 111 همین قانون و یا اینکه مدیر سمتی پیدا کندکه با مسئولیت شرکت سهامی به موجب قانون در تضاد باشد.[۱۲]

نکته دیگری که قابل ذکر است در خصوص حداقل تعداد مدیران می باشد .در خصوص شرکت سهامی عام ماده 107 این قانون اعلام داشته که باید حداقل 5 نفر به عنوان مدیر انتخاب شوند. در خصوص شرکت سهامی خاص نیز نظر برگزیده این است که باید حداق 3 عضو در هیات مدیره باشند.[۱۳]

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321132
  2. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3901884
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  4. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  5. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201244
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1881272
  8. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358312
  9. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4297156
  10. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4301332
  11. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4301332
  12. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4297140
  13. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608272