ماده 234 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۱ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۳۴ قانون امور حسبی: ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آن‌ها نشود مثل این که دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]

حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و …[۲]

دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۳]

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۲۳۴ قانون امور حسبی مصداقی از قاعده حقوقی به نام ولایت ورثه بر ترکه است.[۵] لازم است ذکر شود تصرفات در ترکه دو نوع است. اول، تصرف مستند به حق مالکیت ترکه به استناد ماده ۸۶۸ قانون مدنی و دوم، تصرف مستند به حق ولایت وارث. وارث از نظر رابطه خویشاوندی بر متوفا در ادای حقوق و دیون میت ذی‌نفع محسوب است و ولایت قانونی هم دارد این ولایت را ماده ۲۳۴ قانون امور حسبی بیان کرده‌است. این حق اقامه دعوا چیزی جز ولایت ورثه نیست. اخراج هزینه کفن و دفن که بدون هیچگونه تشریفات رسمی و انعکاس آن در سندی صورت می‌گیرد جزو شئون همین ولایت وارث است.[۶] البته اگر شخص چند وارث داشته باشد هر کدام به نسبت سهم خود می‌تواند طلب را مطالبه کند لذا وارثی که نیمی از ترکه را به ارث می‌برد حق ندارد برای گرفتن تمام طلب اقامه دعوا کند.[۷]

رویه‌های قضایی

رای شماره ۱۸/۶۰۶/۷۳ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۸ صادره از شعبه هجدهم دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: مطابق ماده ۲۳۴ قانون امور حسبی ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوا کنند؛ زیرا وراث حین الفوت، قائم مقام شرعی و قانونی متوفی می‌باشند.[۸]

منابع

  1. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  2. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  3. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199164
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197232
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913740
  8. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613660