ماده ۴۲ قانون دریایی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۲ قانون دریایی:''' رهن کشتی کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست. در صورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲ قانون دریایی: رهن کشتی

 کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست.
 در صورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها - دوارها - لنگرها - سکانها - موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می شود.