ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:دادگاههاي نظامي مي‌توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين‌مجازات، به عنوان تتميم حكم، متهم را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند:

الف - در مورد كاركنان پايور:

1 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال.

2 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.

ب - در مورد كاركنان وظيفه:

1 - اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه.

2 - تنزيل يك درجه افسران و درجه‌داران وظيفه.

3 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر‌تا پايان مدت خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه‌ماه باشد دادگاه مي‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.

تبصره - در هر مورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده ‌نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده ‌باشد نمي‌تواند همان مجازات ‌را به عنوان مجازات تتميمي مورد حكم قراردهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم است که مجازات تکمیلی که در این قانون به عنوان مجازات تتمیمی نام برده شده است،حتما در حکم دادگاه قید شود.برخلاف مجازات های تبعی که به موجب حکم قانون و بدون نیاز به ذکر در رای قابل اجرا هستند.گفتنی است با تصریح مقنن به لفظ یکی در صدر ماده،دادگاه نظامی نمیتواند متهم را به بیشتر از یکی از مجازات های مذکور محکوم نماید.در واقع جمع مجازات های تتمیمی مندرج در این ماده منع قانونی دارد.از فحوای کلام مقنن در این ماده استنباط میشود که موارد مجازات های تتمیمی حصری است.پر واضح است که در جرایم مشمول حدود و قصاص و دیات،دادگاه حق استناد به این ماده برای تکمیل مجازات را ندارد. لازم به ذکر است تعلیق مجازات های تکمیلی ظاهرا ممکن است.البته اعمال آنها زمانی است که دادگاه تشخیص دهد وجود مجازات تکمیلی ضرورت دارد.بنابراین تعلیق آنها معمولا ضرورتی پیدا نمیکند.گفتنی است که منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین زمانی مورد حکم قرار میگیرد که امکان اشتغال به خدمت محکوم علیه در نقطه یا نقاط دیگر امکان پذیر باشد.

نکات توضیحی

اگر دادگاه این مجازات ها را به عنوان مجازات اصلی یا تبدیلی مورد حکم قرار دهد،نمیتواند مجددا همان مجازات ها را به عنوان مجازات تتمیمی در حکم لحاظ کند.بنابراین در این ماده مجازات های تتمیمی محدود در نظر گرفته شده است که این مورد در مقایسه با قانون سابق نیز مورد توجه است.گفتنی است به نظر میرسد با توجه به فلسفه و مبانی نظری مجازات های تتمیمی و لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و استفاده از روش تفسیر مضیق قوانین جزایی،اعمال مجازات های تتمیمی، فقط در مورد جرایم عمدی امکان پذیر است.