رای وحدت رویه شماره 529 مورخ 1368/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صدور قرار اناطه)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 529 مورخ 1368/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صدور قرار اناطه): ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند. فلذا رأی شعبه هفدهم دادگاه کیفری 2 شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در‌موارد مشابه لازم‌الاتباع است.