رای وحدت رویه شماره 529 مورخ 1368/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صدور قرار اناطه)

رای وحدت رویه شماره ۵۲۹ مورخ ۱۳۶۸/۸/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صدور قرار اناطه):ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند. فلذا رأی شعبه هفدهم دادگاه کیفری ۲ شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

• ماده۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷

جستارهای وابسته

• تقصیر
• مال غیرمنقول
• مال منقول