ماده 309 قانون امور حسبی

ماده 309 قانون امور حسبی: اشخاص ذینفع می توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت‌ دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می نماید.

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.

مقدمات تقسیم: عبارت از تعیین کارشناس و نقشه بردار نسبت به اموال غیر منقول و اریاب و امثال آن می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که تمامی شرکاء به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید، زیرا هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع را از مال خود دارد و تقسیم یکی از آن تصرفات است.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در موردی که قیم صغیر یا سایر ورثه در دادگاه نسبت به نحوه تقسیم ماترک تراضی و سازش می نماید آیا کسب موافقت دادسرا نیز ضروری است؟ بیان می دارد: در مورد سوال راجع به این که دعوا به خواسته توافق در سهم الارث طبق وصیت شفاهی متوفی مطرح گردیده به لحاظ طرفیت صغیر طبق ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ) کسب نظر دادستان ضروری است و سازش دعوا نیز طبق ماده 1242 قانون مدنی با تصویب دادستان ممکن است. چون تقسیم در امور حسبی است و طبق ماده 20 قانون امور حسبی دخالت و اقدام دادستان در امور مذکور مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده باشد و لزوم دخالت و اقدام دادستان در امر تقسیم در قانون تصریح نشده است اقدام برای کسب عقیده دادسرا در این خصوص (خواه بین صاحبان مال محجور باشد یا نباشد) مورد ندارد و ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی هم در رسیدگی به دعاوی اعمال می شود نه در رسیدگی به امور حسبی اعم از این که ماترک منقول باشد یا غیر منقول.