ماده 316 قانون امور حسبی

ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی: تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.

توضیح واژگان

تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

تقسیم به تعدیل: هر گاه مال مشترک، مثلی نباشد نیاز به تعدیل سهام می‌باشد. تقسیم به تعدیل، ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم تقسیم اجباری باشد.

تقسیم به رد: اگر در تقسیم تعدیل، تعدیل بهای حصص بدون دادن مالی خارج از مشاع به منظور ایجاد تعادل ارزش حصص میسر نباشد این تقسیم را تقسیم به رد گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در شیوه تقسیم سلسله مراتبی وجود دارد که رعایت آن‌ها در صورت عدم تراضی اجباری است و مادام که امکان اجرای روش اول باشد نوبت به سایر روش‌های تقسیم نمی‌رسد. این مراتب عبارت هستند از ۱-افراز، به گونه ای که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود. ۲-تقسیم به تعدیل، که به معنی برابر داشتن بهای سهام است، هرچند موضوع آن‌ها گوناگون باشد چنان‌که ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی پس از اعلام لزوم تقدم تقسیم به افراز می‌افزاید: … و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد، ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود. ۳-تقسیم به رد، که ناظر به صورتی است که تقسیم به تعدیل ممکن نباشد و دادگاه ناچار شود تعدیل را به وسیله پرداخت مبلغی پول یا یا مال اضافی تأمین کند. ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی تقسیم به رد را با این عبارت طرح کرده‌است: … و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول و اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می‌شود. ۴- اجبار به فروش و تقسیم ثمن، گه آخرین راه خروج از اشاعه است و ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی دربارهٔ آن می‌گوید: در صورتی که مال اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش آن به ترتیب عادی به عمل می‌آید، مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

نکات توضیحی

افراز مختص اموال مثلی و تعدیل مختص اموال قیمی است و با هر پیمانه و ریسمانی در افراز عمل تقسیم انجام می‌شود. ما با تقسیم به تعدیل، هر شریک ارزشی معادل حصه خود از مال مشاع می‌برد بدون این که بتواند از همه اموال به اندازه سهم خود تملک کند. در این نوع تقسیم، اعیان مشترک باید اجرایی نابرابر داشته باشد یا اموال از انواع مختلف باشد. در این صورت تعیین شهام از این اعیا با برابر ساختن بها مشخص می‌شود به این طریق که مال مشترک تقویم می‌شود و سپس حصه هر یک از شرکا عیناً با در نظر گرفتن قیمت، تعیین و تقویم می‌شود.