ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار:''' در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند: الف - اتاقها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره - اتاق بازرگان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند:

الف - اتاقها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می  یابد.
اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تاسیس اتاق و بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه  های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» توانمندی خود در این بخشها را ارتقاء بخشد.
ب - تشکل اقتصادی: تشکلهایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاقها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می  شوند.
پ - تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکلهای اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند.
تبصره - تشخیص سراسری بودن تشکلهای اقتصادی حسب مورد برعهده اتاقها است.
ت - قانون اصل (۴۴): عبارت از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.
ث - کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می  شود.
ج - محیط کسب و کار: عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می  باشند.
چ - شورای گفت و گو: عبارت از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده (۷۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ است.
ح - دستگاههای اجرائی: شامل کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ است.
خ - معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات است.