اصل صحت قرارداد

اصل صحت قراردادها، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد. مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.»

قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد، بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در دادگاه، کافی است.

به دلالت غلبه، اصل بر صحت قراردادهای منعقده توسط اشخاص است؛ همانطور که در رابطه با مجنون ادواری، چنین غلبه ای وجود ندارد. یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده‌است، در واقع در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.

اصل صحت را نمی‌توان یک فرض قانونی یا اصل عملی به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.

مواد مرتبط

ماده ۲۲۳ قانون مدنی

در فقه

اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه اماره. متاخران از فقها، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی می‌دانند.

مقالات مرتبط

• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود
• جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹
• تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
• دستکاری بازار اوراق بهادار
• شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
• بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدودۀ آن در مادۀ ۲۲۳ قانون مدنی
• استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های ۱۳۹۰/۵/۲۵ شورای پول و اعتبار
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین

جستارهای وابسته

عقد