بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدودۀ آن در مادۀ 223 قانون مدنی
بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدودۀ آن در مادۀ 223 قانون مدنی نام مقاله ای از محمد رسول آهنگران است که در شماره سیزدهم (فروردین ۱۳۹۷) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
اصل «صحت» به‌معنای آنچه اثبات کنندۀ صحت معنی حکم وضعی بوده و بر ترتب آثار دلالت دارد، مستند به سیرۀ عقلا است. جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانون‌گذار ایران در مادۀ 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدودۀ جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط جریان این اصل، بعد از احراز اهلیت تمتع و استیفا در طرفین قرارداد است؟ پاسخ به سؤالاتی از این دست در صورتی میسر است که مستند فقهی برای اصل «صحت» مشخص شود و تنها در این صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهمیت موضوع بحث در مقالۀ حاضر از آن جهت است که اگر محدودۀ جریان بر اساس ضوابط فقهی مشخص نشود، با توجه به‌اجمال قانون از این جنبه، در موارد اجرا، سلیقه‌ای عمل شده و در نتیجة تطبیقات از چهارچوب فقهی، خارج خواهد بود.
کلیدواژه ها
- صحت واقعی
- صحت ظاهری
- حکم وضعی
- حکم تکلیفی
- سیره عقلاء