ماده ۳۷۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۰ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌علیه، مال معین را رهن دهد؛ و آن مال، تلف یا معیوب شود؛ مشروط‌له، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. زیرا ضمانت اجرای تعذر، فسخ است.[۱] مگراینکه تلف یا عیب، پس از قبض عین مرهونه، حادث شده باشد که دراینصورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال خیار فسخ، معنایی نخواهد داشت.[۲][۳]

اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ درصورت تلف آن، نمی توان مشروطٌ علیه را، ملزم نمود تا مال دیگری را، به رهن دهد؛ دراینصورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی ماند.[۴]

اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ دراینصورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است.[۵]

به دلالت قاعده غلبه، در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود؛ و این شرط انجام نگیرد؛ دراینصورت الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.[۶]

شرط دادن ضامن، در دسته شرط فعل قرار دارد؛ و برابر با احکام مربوط به این قسم شروط، درصورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش، می توان وی را، ملزم به اجرای شرط نمود؛ اما با توجه به اینکه عمل به شرط مزبور، منوط به رضایت ضامن است؛ پس دیگر الزام مشروطٌ علیه ممکن نیست.[۷]

اعمال حق فسخ مندرج در ماده 243 قانون مدنی، منوط است به اینکه الزام مشروطٌ علیه، ممکن نباشد.[۸]دادن رهن برای تأدیه ثمن مؤجل، صحیح است.[۹]

الزام به اجرای تعهد، در موردی که موضوع آن، معرفی ضامن برای یکی از متعاقدین است؛ فایده ای ندارد؛ اما می توان شخصی را، که تعهد به دادن وثیقه نموده است؛ ملزم به ایفای عهد خود کرد.[۱۰]

انتقادات

مفاد این ماده، در ظاهر برخلاف مقررات عمومی است.[۱۱]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239576
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239576
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234756
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914152
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595504
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914172
  7. حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555884
  8. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595920
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442520
  10. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361600
  11. عباس زراعت. خودآموز مکاسب (جلد چهارم) (ارش، شروط ضمن عقد) (همراه با مقاله تحلیل مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 84880