ماده 364 قانون امور حسبی
ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی: در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی و درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می‌نماید. در مورد وراث روستائیان در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق، دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد.
تبصره- در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۲]
نکات توضیحی
وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه قضاییه با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور در ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی را افزایش یا کاهش دهد.[۳]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۳/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نظر به این که دیه در حکم ماترک مقتول است چنانچه گواهی حصر وراثت صادره کمتر از میزان دیه باشد باید با درج آگهی لازم نسبت به اصلاح گواهی حصر وراثت اقدام گردد.[۴]
در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۹۱ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه مقرر شده‌است که چنانچه دادگاه بدون رعایت نصاب ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی مبادرت به صدور گواهی انحصار وراثت نماید، گواهی مزبور برای ترکه با ارزش بیش از ده میلیون ریال قابل استناد نیست لذا باید گواهی انحصار وراثت که آگهی‌های لازم نسبت به آن منتشر شده باشد، صادر شود.[۵]
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۱۳ مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی این گونه اظهار نظر کرده‌است: مقررات قسمت اخیر ماده ۳۶۴ راجع است به روستای متوفی که محل اقامت دائمی وی نیز در همان روستا بوده‌است. اما در مواردی که متوفی در روستا اقامت نداشته و فقط محل وقوع ماترک در روستا باشد می‌بایست آگهی مقرر در ماده ۳۶۱ همان قانون منتشر شود.[۶]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650584
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262616
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262624
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999828