ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک: نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجرای اين قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعايه خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ثبت املاک: به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.118264
معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درخصوص معاملات رهنی و معاملات با حق استردادی که پیش از تاریخ اجرای قانون ثبت (یعنی پیش از فروردین 1311) و پس از ثبت ملک در دفتر املاک واقع شده است، این ماده از قانون ثبت، ماده 34 را لازم الرعایه دانسته و آن را عطف به ما سبق کرده است.[۲]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530728
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011824