ماده 132 قانون کار
ماده 132 قانون کار: به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل‌چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول، قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد‌شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.
تبصره - شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند‌نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونهای مسکن کارگران - اسکان) اقدام نمایند.
وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای‌مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرکت تعاونی: شرکتی که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در راستای شرکت های تعاون مذکور در این ماده و از مجموعه اصول بین المللی تعاون که توسط اتحادیه بین المللی تعاون (با علامت اختصاری I.C.A) به تصویب رسیده است، چهار اصل به عنوان اصول اساسی تعاون قابل ذکر می باشد که عبارتند از؛
- آزادی عضویت
- اراده دموکراتیک؛ به مفهوم هر عضو یک رأی
- محدودیت سود سهام
- تقسیم مازاد برگشتی[۲]
همچنین درخصوص شرکت تعاونی مسکن کارگری لازم به ذکر است که، موسسه ای است که از جانب کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی ایجاد می گردد که اساسنامه آن ها توسط وزارت کار ثبت می گردد. هدف از به آمدن آن، مشارکت هرچه بیشتر در فعالیت های خاص به جهت رسیدن هدف مشترک اعضاء همچون تأمین مسکن و ...می باشد.[۳]
نکات توضیحی
هدف از تشکیل شرکت های تعاونی مذکور در ماده صدرالذکر، جمع آوری سرمایه ها و همچنین گرد هم آوردن کارگران به جهت ایجاد کارگاه های تولیدی با ساختار دموکراتیک می باشد.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651560
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4561208
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4561268
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200556