ماده 131 قانون کار

ماده 131 قانون کار: در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.

‌تبصره ۱ - به منظور هماهنگی در انجام وظائف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و‌کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.

‌تبصره ۲ - کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در‌مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.

‌تبصره ۳ - کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس‌بین‌المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور‌اجتماعی معرفی خواهند شد.

‌تبصره ۴ - کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

‌تبصره ۵ - آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۶ - آیین‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور‌اجتماعی خواهد رسید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• اصل 26 قانون اساسی

توضیح واژگان

انجمن صنفی: جمعیتی است که به طور مستمر و با شخصیت حقوق برای وصول به غرض معین صنفی گرد آمده باشند.

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.

کارفرما: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.

پیشینه

د‌ر قانون سابق، به جای انجمن‌های صنفی، سندیکاها وجود داشتند که در باب آن‌ها، بحث مفصلی را در فصل ششم آن قانون مطرح شده بود. حسب اهمیت، مواد فصل مذکور در ادامه بیان می‌گردند:

‌ماده 25 قانون کار 1337: سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می‌توانند برای حفظ منافع حرفه‌ای و‌ بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند.‌ ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد.

‌ماده 26 قانون کار 1337: کلیه سندیکاها و اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌ها در موقع تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه و تسلیم آن به وزارت کار جهت ثبت می‌باشند.‌ وزارت کار در صورتی که اساسنامه مغایرتی با این قانون و آیین‌نامه مربوطه آن نداشته باشد با ثبت آنها موافقت خواهد نمود.‌

تبصره - سندیکاها و اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌هایی که قبل از تصویب این قانون در وزارت کار به ثبت رسیده‌اند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ‌ اجرای این قانون اساسنامه خود را با مقررات این فصل و آیین‌نامه مربوطه تطبیق نموده و مراتب را برای ثبت مجدد به وزارت کار اطلاع دهند.

‌ماده 27 قانون کار 1337: حقوق و وظایف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است: الف - انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی کار. ب - خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول مشروط بر این که به قصد تجاری و جلب نفع نباشد. پ - دفاع از حقوق و منافع حرفه‌ای اعضاء. ت - تأسیس شرکت های تعاونی جهت رفع نیازمندی های اعضاء. ث - تأسیس و ایجاد صندوق بیکاری به منظور تعاون و معاضدت کارگران بیکار. سایر حقوق و وظایف و مقررات مربوط به اساسنامه و طرز تشکیل و ثبت و انحلال سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به موجب آیین‌نامه مربوطه تعیین می‌گردد.

‌ماده 28 قانون کار 1337: اجبار و عنف و تهدید کارگران به قبول عضویت سندیکا و یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکا ممنوع است.

‌ماده 29 قانون کار 1337: سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌ها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفه‌ای و اقتصادی خود‌ می‌توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاری نمایند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بنابر بر ماده صدرالذکر کارگران تنها می توانند یک مورد از سه انجمن معرفی شده را داشته باشند که این امر به سبب عدم اخلال در فعالیت های جاری کارگاه می باشد.لیکن این موضوع با اصل آژادی و استقلال سندیکاهای کارگری در تضاد می باشد.

نکات توضیحی

در این ماده انجمن های صنفی شناسایی شده اند که نزدیکترین مفهوم به سندیکا با معیارهای بین المللی می باشد.

انتقادات

لازم به ذکر است که انجمن های صنفی در ردیف احزاب و جمعیت های سیاسی می باشد و ضروری است تا آزادتر از شوراها و سایر نهادهای کارگری و کارفرمایی در راستای منافع صنفی عمل نمایند. لیکن نحوه وضع مقرره صدرالذکر و همچنین عملکرد وزارت کار، مغایر با اهداف قانون اساسی می باشد و در عمل با ایجاد فضایی بسته، مانع رشد انجمن های صنفی می گردد.

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران
• قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )