مسئولیت مدنی کالاها (جعفری تبار)

مسئولیت مدنی کالاها کتابی است از حسن جعفری تبار که توسط انتشارات نگاه معاصر به چاپ رسیده است.

محتوای کتاب

کتاب مسئولیت مدنی کالاها در 4 بخش تدوین گردیده است.

1. در بخش نخست، مبانی مسئولیت مدنی کالاها مورد پژوهش قرار گرفته است. در این بخش عناوینی همچون: مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی، فروض مختلف رابطه قراردادی و غیر قراردادی و ...آورده شده اند.
2. نویسنده بخش دوم را به توضیح پیرامون کالا معیوب و خطرناک اختصاص داده است. در این بخش مباحثی نظیر: اقسام عیب در کالا، کالای معیوب در دیگر قراردادها غیر از بیع و ... مطرح گردیده است.
3. در بخش سوم، ارکان و آثار مسئولیت مدنی کالاها مورد بررسی قرار گرفته است. ضرر، رابطه سببیت، شرط بی مسئولیتی تولید کننده از مباحث مطرح شده در این بخش است.
4. بخش چهارم، تعارض قوانین در مسئولیت مدنی کالاها، می باشد که در آن مباحث تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین مورد مطالعه قرار گرفته است.

بخشی از کتاب

نگارنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:

« انسان امروزی در زندگی خود از کالاهایی بی‌شمار استفاده می‌کند که به طور عموم شرکت‌های بزرگ و كوچک تولیدی در دسترسش می‌گذارند. حجمی عظیم از کالاها، ازهواپيما و اتومبیل تا انواع خوراک‌ها و محصولات کشاورزی و نوشابه‌ها و رنگ‌ها و مواد بهداشتی و داروها و ابزار فنى وارد بازار مصرف می‌شود ومصرف‌کننده گزیر و گریزی از استفاده آن‌ها ندارد. در این صورت چه کسی مسئول زیان‌هایی است که هرلحظه ممکن است از چنين كالاهايى پديد آید؟ مبحث مسئوليت مدنى كالاها به اين مسأله می‌پردازد. زيانى كه به سبب عيب كالاها حادث مى شود گاه بسيار جزيى است و زيان ديده ترجيح می‌دهد که از آن درگذرد. اما گاه این حادثه‌ها، فاجعه‌هایی بزرگ و جمعی‌اند که به آسانی نمی‌توان نادیده‌شان گرفت؛ همچون حوادثی كه به سبب عيوب فنى هوابيماهاى مسافريرى اتفاق می‌افتد. ضرورى است كه حقوقدان ايرانى با رجعتى دوباره به نهادهاى سنتى حقوق خود و شناخت نهادهای جدید، کمبودها را جبران کند ومسائلی را که لاینحل جلوه کرده‌اند به درستى بگشايد. برهمين بنياد، بايد به شيوه هاى ديگر نظام هاى حقوقى درمواجهه عملى با مسأله خسارت هاى حاصل از كالاهاى معيوب توجه كرد و به نظريه هاى اقتصادی در کنار آرای حقوقی و تلفیق نظام بيمه و مسئولیت مدنى، به عين عنايت نظرافكند، و دانست كه آنچه در بالندگى مباحث مسئولیت حاصل از خسارت كالاها مؤثر است وضع قوانین شدیداللحن جزايى نيست، بلكه علاقه جامعه به ارجاع دعاوى كالاها به دادگاه‌ها و پرکاری محاكم قضابى و وفور آراء موجه حقوقی در این حوزه است. این رواج رویه قضایی بی گمان بحث هایی دقیق تر را در حوزه ی دکترین و قانون گذاری به دنبال خواهد آورد.»