ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

ماده 15 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: هر شخصی بر خلاف مقررات قانون كار مرتكب بهره‌ كشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (2) اين قانون شود، علاوه بر مجازات‌ های مذكور در قانون كار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نيز محكوم می شود.

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
• ماده 79 قانون کار
• ماده 176 قانون کار
• ماده 713 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

بهره‌ كشی اقتصادی: یعنی به‌ كارگيری غيرقانونی طفل و نوجوان و يا وادار كردن يا گماردن او به كار يا خدمتی كه از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی يا اجتماعی با نظر به وضعيت طفل و نوجوان برای وی مضر يا خطرناک باشد.

پیشینه

موضوع بهره کشی اقتصادی در ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک پیش بینی شده است که ضمن به رسمیت شناختن حمایت از کودکان در برابر بهره کشی اقتصادی، کشورها را به انجام اقدامات قانونی لازم در جهت تضمین اجرای آن مکلف ساخته و به برخی از اقدامات در زمینه کار کودکان اشاره کرده است. همچنین کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب 1999 میلادی در قالب احصای موارد بدترین اشکال کار کودک و دعوت از کشورها به جرم انگاری این موارد (ماده 7) حمایت کیفری از کودکان در برابر بهره کشی اقتصادی را مد نظر قرار داده است. قوانین ایران نیز از رهگذر جرم انگاری برخی رفتارها در حوزه کار کودکان تلاش کردند تا به حمایت از کودکان در برابر بهره کشی اقتصادی از آن ها اقدام کنند. از جمله این موارد می توان به مواد 79 و 176 قانون کار و ماده 713 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشاره کرد.

مطالعات تطبیقی

در قانون کار کانادا مقرراتی پیش بینی شده است که بر اساس آن کودکان زیر 17 سال را تنها در حوزه های تعیین شده به وسیله مقررات و یا توجه به محدودیت های مقرر در این خصوص می توان به کار گمارد، در صورتی که فرد به حضور در مدرسه نیازی نداشته باشد و کار مورد نظر سلامت و امنیت او را در معرض خطر قرار ندهد و همچنین کار در زمینه مقررات کشتیرانی کانادا و یا مقررات مربوط به مواد منفجره و محترقه نباشد و نیز کار در معادن زیرزمینی و در سازمان های مربوط به انرژی هسته ای ممنوع اعلام شده است. در غیر این صورت کارفرما به جزای نقدی کمتر 500 دلار مجازات می شود. در مالزی نیز بر اساس ماده 32 قانون کودک، استفاده از کودک به منظور تکدی گری یا دریافت صدقه و وادار کردن او به کارهایی که به سلامت و رفاه او آسیب می رساند جرم تلقی شده است.

نکات توضیحی

موضوع ماده 15 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بهره کشی اقتصادی از طفل یا نوجوان است. این جرم عمدی و مطلق است. از مفهوم مخالف ماده 15، این گونه برداشت می شود که اگر بهره کشی اقتصادی از طفل یا نوجوانان مطابق قانون کار باشد منعی ندارد و جرمی حادث نشده است اما با دقت در قانون کار متوجه می شویم اولا مطابق ماده 79 قانون کار، به کارگیری افراد زیر 15 سال ممنوع بوده و چنانچه افراد زیر 15 سال توسط شخصی به کار گمارده شوند، وفق ماده 176 همین قانون، به مجازات نقدی و در صورت تکرار به مجازات حبس محکوم خواهد شد در ثانی، وفق ماده 80 از قانون مذکور کارگیری فردی که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و تحت شرایطی از جمله انجام آزمایش های پزشکی و ساعت کار کمتر و عدم به کارگیری در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق نوجوان زیان بار است، امکان به کار گیری وی وجود دارد لذا می توان گفت مفهوم مخالف ماده 15 قانون اطفال و نوجوانان با جمع مواد 79 تا 84 قانون کار این است که به کار گیری آن دسته از اطفال و نوجوانان در در محیط کار مورد پذیرش قانون گذار است که کارگر مابین 15 تا 18 سال باشد و در ثانی تحت شرایط قانون کار باشد، بهره کشی اقتصادی نیست و جرم نخواهد بود. لازم به ذکر است که ماده 15 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در آن قسمت که مربوط به بهره گیری اقتصادی طفل یا نوجوان است ناسخ مواد 175 و 176 قانون کار است.

مقالات مرتبط

• کودکان کار به مثابه جرم حکومتی؛ مطالعه تفصیلی در لزوم پاسخ ساختاری به پدیده کودکان کار