تابع مبیع

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زمانی که مبیع دارای توابعی باشد که برای استفاده از آن مبیع، وجود آن‌ها ضرورت دارد، عرف آن‌ها را وابسته به مبیع می‌داند و برای انتقال آن توابع، قرارداد مستقلی منعقد نمی‌کند. در حالی که خود این توابع قابلیت خرید و فروش را به صورت مستقل دارا هستند.[۱]

مثال

چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس از توابع آن محسوب شود،؛ بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.[۲]

اگر خانه ای فروخته شود، بوته های گل و درختان خانه نیز فروخته شده است و از توابع مبیع به شمار می رود.[۳]

مواد مرتبط

ماده ۳۵۶ قانون مدنی

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877652
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645424