نظریه عمومی شروط و الزامات در حقوق اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۹ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''''نظریه عمومی شروط و الزامات در حقوق اسلامی'''''، نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد که توسط مرکز نشر علوم اسلامی، به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب نظریه عمومی شروط و الزامات در حقوق اسلامی در چهارده فصل تدوین شده است. # فصل اول کتاب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نظریه عمومی شروط و الزامات در حقوق اسلامی، نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد که توسط مرکز نشر علوم اسلامی، به چاپ رسیده است.

محتوای کتاب

کتاب نظریه عمومی شروط و الزامات در حقوق اسلامی در چهارده فصل تدوین شده است.

  1. فصل اول کتاب به توضیح مبانی و مفاهیم پرداخته است.
  2. در فصل دوم مباحث شروط از جمله حقیقت شرط و معنای شرط بیان شده است.
  3. در فصل سوم شرایط صحت شروط مطرح شده است.
  4. فصل چهارم تقسیمات شروط را بیان می دارد.
  5. فصل پنج در رابطه با شرط فاسد و احکام آن است.
  6. در فصل ششم شروط خاص که دارای اهمیت ویژه هستند مانند خیار شرط مورد بررسی قرار گرفته است.
  7. فصل هفتم در خصوص بیع شرط و ماهیت آن است.
  8. فصل هشتم به بیان شرط جبران خسارت یا ضمان قراردادی می پردازد.
  9. در فصل نهم نویسنده شرط جزایی یا وجه التزام را تبیین کرده است.
  10. فصل دهم در خصوص شرط ضمان مستاجر نسبت به عموم خسارات وارد بر عین است.
  11. فصل یازدهم این کتاب در ارتباط با شرط تعدیل قرارداد است.
  12. در فصل دوازدهم شرط جدایی منفعت از دین مورد مداقه قرار گرفته است.
  13. فصل سیزدهم کتاب به وضعیت حقوقی تصرفات من علیه الخیار می پردازد.
  14. فصل چهاردهم نیز در خصوص شرط به نفع ثالث است.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:

«اگر گفته شود که زندگی روزمره و روابط اجتماعی بشری بر التزامات فیمابین و ایفای آن ها استوار است ادعایی گزاف نیست و از طرفی تنوع و تکثر گونه های آن ها هم اجتناب ناپذیر است. انواع داد و ستدها، پیمان ها برای انجام فعل ها و ترک فعل ها، وصلت ها، همکاری ها، همزیستی های مسالمت آمیز، آشتی ها و حتی جدایی ها همه بر محور التزام و بر همان امر پای می گیرند و بدیهی است که با چنین وسعتی برای هیچ نظام تشریعی بیان حکم هر مورد جزئی به طور جداگانه، نه امکان دارد و نه باید چنین کند. نظریه پردازی و یافتن قواعد کلی و تفریع فروع و به دنبال آن بیان احکام و آثار موارد و ایجاد رابطه هماهنگ میان آن ها امری است که وظیفه اصلی صاحب نظران و متخصصان در هر نظام تشریعی را تشکیل می دهد و در نظام اسلامی تفقه و اجتهاد نام دارد.»[۲]

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652596
  2. سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652600