نظریه شماره 7/98/990 مورخ 1398/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/990|شماره پرونده=98-168-990|تاریخ نظریه=1398/07/01}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۹۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': اولا، با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق «جرائم منافی عفت» در مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/990
شماره نظریه۷/۹۸/۹۹۰
شماره پرونده۹۸-۱۶۸-۹۹۰
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۷/۰۱

نظریه شماره ۷/۹۸/۹۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق «جرائم منافی عفت» در مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزه های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت، بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.


ثانیا، نظر به این که مجازات جرم «شروع به زنای به عنف» طبق بند «ت» ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ و بند «الف» ماده ۱۲۲ همین قانون، حبس تعزیری درجه چهار است و شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، جرم مستقل محسوب و مجازات خاص آن را دارد و ملاک قانونگذار در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک در مورد جرایم تعزیری، میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی بوده است و بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است، مگر مواردی که در ماده ۳۰۲ قانون مذکور در صلاحیت کیفری یک باشد؛ لذا رسیدگی به جرم «شروع به زنای به عنف» در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ضمنا متذکر می شود با توجه به ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع به جرم یا جرم خاص محسوب نمی شود.